عاجل المركز العراقي للثقافة والأعلام المستقل بحاجة الى متطوعين للعمل في هيئة التحرير للمركز وأدارة الموقع        www.irakere.net        المركز العراقي للثقافة والأعلام المستقل - مركز ثقافي أعلامي مستقل يصدر في مملكة النرويج , يهتم بالتنمية الأنسانية,ودعم الثقافة والآداب و الحضارات والتراث والفنون المتنوعة, وتشجيع التواصل الأنساني       
نص مشروع قانون التقاعد الذي  اقر في اجتماع الجمعية الوطنية - يرفع الحد الأدنى لراتب المتقاعد.!
 التصنيف :  الأنتخابات النيابية-العراق-نيسان 2014

 الاثنين  2013-07-22 الساعة  16:26:43

 قانون التقاعد الجديد يرفع الحد الأدنى للراتب الى (400 )ألف ديناروسيصل البرلمان خلال اسبوعين


 
كشف عضو اللجنة المالية احسان العوادي، ان الحد الأدنى لراتب المتقاعد في قانون التقاعد الجديد هو400 ألف دينار، مؤكداً أن القانون موجود لدى شورى الدولة ومن المتوقع ارساله الى مجلس النواب خلال اسبوعين.وقال العوادي ان «اهم ما يتضمنه قانون التقاعد الجديد هو رفع الحد الادنى من الرواتب التقاعدية الى 400 الف دينار مع صيغة جديدة لاحتساب الراتب التقاعدي تصل الى 100% للذين تبلغ خدمتهم 40 سنة
اضافة الى مكافأة نهاية الخدمة للذين تبلغ خدمتهم 35 سنة وضمان الحقوق التقاعدية للمتعاقدين الذين يتوفون اثناء الخدمة».وأضاف «توجد الكثير من المواد التي نعتقد بانها منصفة لشرائح كثيرة ومنها إعادة تعيين المتقاعدين وهذه مادة لم تكن موجودة في القوانين السابقة».وأوضح ان «تأخر قانون التقاعد حدث بسبب إرباك الحكومة في إعداد هذا القانون وقد تم تشكيل اللجنة التي أعدت المسودة النهائية في 15 آيار 2013 وهو موجود في مجلس شورى الدولة»، متوقعاً أن «يصادق عليه مجلس الشورى خلال اسبوعين ليتم ارساله الى مجلس النواب»، مبيناً أن «هناك نية حقيقية داخل مجلس النواب لإقرار القانون بأسرع وقت ممكن لأنه مهم جداً».وعن التغيير في سنوات التقاعد عن سنوات عمر التقاعد قال الجبوري ان «هذا الامر مختلف عليه حتى الان وهناك عدة مقترحات لتنظيم السلم التقاعدي حسب سنوات الخدمة (28، 30، 33) وستتم مناقشة الموضوع داخل مجلس النواب».وكان النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل قد دعا الى الاسراع بإقرار قانون التقاعد خلال الفترة القادمة.

نص مشروع قانون التقاعد الذي  اقر يوم الثلاثاء في اجتماع الجمعية الوطنية قراءة ثانية:


باسم الشعب

استنادا الى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية صدر القانون الآتي:

رقم ( ) لسنة 2005 قانون التقاعد الموحد

الباب الاول

الفصل الاول
الإحالة على التقاعد
المادة 1
اولا: يحال الموظف على التقاعد عند إكماله السن القانونية البالغة الخامسة والستين من العمر مهما كانت مدة خدمته.
ثانيا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، تمديد خدمة الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ثالثا
 أ- يحال الموظف على التقاعد بغض النظر عن مقدار خدمته وعمره اذا قررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للخدمة لإصابته بعاهة جسدية او عقلية.
ب- يقصد باللجنة الطبية لاغراض هذا القانون اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة لهذا الغرض.
رابعا: للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة إحالة الموظف غير المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء على التقاعد في احدى الحالتين



 نص مشروع قانون التقاعد الذي  اقر يوم الثلاثاء في اجتماع الجمعية الوطنية قراءة ثانية:

باسم الشعب
استنادا الى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2005 قانون التقاعد الموحد
الباب الاول
الفصل الاول
الإحالة على التقاعد
المادة 1
اولا: يحال الموظف على التقاعد عند إكماله السن القانونية البالغة الخامسة والستين من العمر مهما كانت مدة خدمته.
ثانيا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، تمديد خدمة الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ثالثا
 أ- يحال الموظف على التقاعد بغض النظر عن مقدار خدمته وعمره اذا قررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للخدمة لإصابته بعاهة جسدية او عقلية.
ب- يقصد باللجنة الطبية لاغراض هذا القانون اللجنة التي تشكلها وزارة الصحة لهذا الغرض.
رابعا: للوزير المختص او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة إحالة الموظف غير المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء على التقاعد في احدى الحالتين الآتيتين:
1- عند ثبوت عدم كفاءته وفقا للمعايير التي يحددها نظام الخدمة الذي يخضع له الموظف المعني.
2- اذا كان زائدا على الملاك او بسبب تنسيق الملاك والغاء وظيفته.
خامسا: يحال الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء على التقاعد بالكيفية التي تم تعيينه فيها.
سادسا:
أ- للموظف ان يطلب إحالته على التقاعد اذا كانت له ثلاثون سنة او اكثر خدمة تقاعدية ولا يقل عمره عن خمسة وخمسين سنة. وعلى الجهة المعنية بإحالته على التقاعد قبول الطلب، الا اذا كانت هناك ضرورة قصوى لبقائه وعلى تلك الجهة، في هذه الحالة ايجاد البديل خلال مدة لا تتجاوز السنة، بعدها يعد الموظف محالا على التقاعد.
ب- يقصد بالخدمة التقاعدية لاغراض هذا القانون الخدمة الفعلية التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب هذا القانون.
المادة -3
يسري هذا القانون على جميع موظفي الدولة والعسكريين ومنتسبي قوى الامن الداخلي وموظفي الشركات العامة وغيرهم ممن يتسلمون رواتبهم من المال العام.

الفصل الثاني
الإحالة على التقاعد لأسباب صحية
المادة 3:
اولا: اذا اصيب الموظف اثناء الخدمة بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة او كان من الامراض المستعصية وان يسند ذلك الى تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة يقرر عدم صلاحيته للعمل نهائيا فيحال على التقاعد مهما بلغت خدمته.
ثانيا: تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بالبند (اولا) من هذه المادة الى (15) خمس عشرة سنة اذا كانت اقل من ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة.
المادة -4-
اولا: للجهة التي يعمل فيها الموظف حق احالة الموظف على اللجنة الطبية وللموظف حق طلب الإحالة على اللجنة لاجراء الفحص وفق احكام هذا القانون.
ثانيا: للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية المشكلة في وزارة الصحة لهذا الغرض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بهذا الشأن باتا.
الفصل الثالث
تقاعد العائلة
المادة -5-
اولا: اذا توفي الموظف اثناء الخدمة لاي سبب كان تحتسب خدمته لاغراض التقاعد خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك.
ثانيا: أ- اذا توفي الموظف او المتقاعد فلعياله (خلفه) المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته وفقا لما هو مبين في هذا القانون.
ب- يقصد بالمتقاعد كل شخص يتسلم راتبا تقاعديا استحقه بموجب احكام هذا القانون او استحق مكافأة تقاعدية عن خدماته ان كان لا يستحق الراتب التقاعدي.
المادة - 6-
اولا: عيال المتوفى (خلفه) الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم:
1- الزوج او الزوجات.
2- الابن.
3- البنت.
4- الأم.
5- الأب.
ثانيا:
أ- لغرض استحقاق اي من المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة الراتب التقاعدي العائلي يشترط ان لا يوجد لأي منهم راتب او مورد خاص يكفيه. ب- يقصد بالراتب التقاعدي الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف عند إحالته على التقاعد بموجب هذا القانون.
ثالثا: يستحق الابن والبنت الراتب التقاعدي اذا كان قاصرا او مستمرا على الدراسة ولحين بلوغه الخامسة والعشرين من العمر.
المادة -7-
اولا: يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن المستحق عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق.
ثانيا: يقصد بالمستحق لاغراض هذا القانون عيال المتقاعد المستحق للراتب التقاعدي.
المادة -8
يقطع الراتب العائلي عن المستحق اذا اصبح له مورد خاص يكفيه.
المادة -9-
لا يجوز للمستحق تناول اكثر من حصة تقاعدية واحدة. واذا استحق اكثر من تقاسم عائلي واحد فله ان يختار ولمرة واحدة فقط مبلغ الحصة الاكبر ولا تضاف الحصة الملغاة الى بقية المستحقين من الاسرة ويستثنى من ذلك القاصر بالنسبة للحصة التقاعدية عن والديه المتوفين.
المادة 10
اولا: عند وفاة الموظف او المتقاعد يقسم راتبه التقاعدي على المستحقين المذكورين في المادة (6) بالتساوي على ان لا يتجاوز مجموع استحقاق الاسرة (75%) من الراتب التقاعدي اذا كان عدد المستحقين للراتب التقاعدي اكثر من مستحق. فان وجد مستحق واحد فيمنح (50%) من الراتب التقاعدي.
ثانيا: اذا انقطعت الحصة التقاعدية عن المستحق لأي سبب كان تلغى حصته من مجموع استحقاق الاسرة.
المادة -11-
يتم التحقق عن الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة ومدى تحقق شروط الاستحقاق منهم وفقا للانظمة والتعليمات التي تصدر بموجب هذا القانون.
الفصل الرابع
الاستقطاع والتخصيص
المادة -12-
اولا: تستقطع نسبة (7%) من راتب الموظف لحساب التوقيفات التقاعدية من مدة خدمته التقاعدية.
ثانيا: اذا اعيرت خدمات الموظف الى دائرة اخرى وكان يتسلم راتبه من الدائرة المستعيرة تلزم الجهة المستعيرة باستيفاء التوقيفات التقاعدية وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة.
ثالثا: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تعديل نسبة الاستقطاع في ضوء الوضع المالي لصندوق تقاعد موظفي الدولة الذي يؤسس بموجب احكام هذا القانون.
المادة -13-
تحتسب خدمة تقاعدية للموظف لاغراض هذا القانون وتستوفى عنها استقطاعات تقاعدية على النحو الآتي:
اولا: الخدمة الوظيفية الفعلية التقاعدية في الدولة.
ثانيا: مدة الدراسة في الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب في الجيش وقوى الامن الداخلي ويشمل ذلك مدة الدراسة على نفقة وزارتي الدفاع والداخلية في الكليات وما بعدها بشرط الحصول على الشهادة الدراسية ولا تعد سنة الرسوب خدمة تقاعدية.
المادة - 14-
لا تحتسب خدمة تقاعدية لاغراض هذا القانون:
اولا: مدد الغيابات والاجازات من دون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة.
ثانيا: مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن.
ثالثا: مدة خدمة الموظف قبل سن الثامنة عشرة من العمر.
رابعا: مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة - 1- من هذا القانون.
المادة - 15-
يستحق الموظف المحال على التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت له خدمة فعلية لغرض التقاعد لا تقل عن (15) سنة.
المادة - 16- اولا: يحتسب الراتب التقاعدي على اساس 50% من الراتب الوظيفي الاخير للموظف المتقاعد اذا كانت خدمته الفعلية (15) سنة. ويزداد الراتب التقاعدي عن كل سنة تزيد على (15) سنة من خدمته التقاعدية بنسبة (1.5%) من الراتب الوظيفي المذكور.
ثانيا: لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (80%) من الراتب الوظيفي الاخير في الخدمة التقاعدية.
ثالثا: اذا ترك الموظف العمل دون موافقة دائرته وله خدمة تقاعدية تزيد على (15) وتقل عن (30) ثلاثين سنة. فيعد محالا على التقاعد بدرجة ادنى من الدرجة التي كان يشغلها.
رابعا: تعدل الرواتب التقاعدية اذا اصبحت الرواتب الوظيفية لاقران الموظفين المتقاعدين تزيد بنسبة (10%) عن الرواتب الاخيرة التي اعتمدت في احتساب الرواتب التقاعدية في حينه. ويشمل ذلك الرواتب التقاعدية المستحقة قبل صدور هذا القانون.
خامسا: تعد كسور السنة كنسبتها لاغراض تطبيق البند (ثانيا) من هذه المادة.
المادة -17-
اولا: اذا كانت خدمات الموظف المحال على التقاعد تقل عن (15) سنة خدمة تقاعدية يمنح المكافأة التقاعدية.
ثانيا: تحتسب المكافأة التقاعدية المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة عن طريق حاصل ضرب عدد اشهر الخدمة الكاملة في (14%) من معدل رواتب الموظف خلال خدمته فيكون الناتج مبلغ المكافأة المستحقة.
الفصل الخامس
إعادة تعيين المتقاعد
المادة -18-
اولا:
أ- اذا اعيد تعيين موظف سبق ان منح مكافأة تقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية تحتسب لاغراض التقاعد خدمته التي تقاضى عنها المكافأة بعد تسديده ما يعادل التوقيفات التقاعدية للمستمرين بالخدمة.
ب- يقصد بالوظيفة التقاعدية لاغراض هذا القانون الوظيفة التي تعد الخدمة الفعلية فيها خدمة تقاعدية شرط ان تكون مؤداة في دوائر الدولة وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
ثانيا: اذا تقرر اعادة المكافأة تستوفى من الموظف بنسبة ربع راتبه على ان يتم تسديدها خلال خمس سنوات من تاريخ صدور قرار دائرة التقاعد باستردادها حتما وبامكانه تسديد المكافأة دفعة واحدة.
ثالثا: اذا توفي الموظف او اعيد الى التقاعد قبل تسديد المكافأة تستوفى المكافأة من راتبه التقاعدي او راتب عياله (خلفه) بنسبة ربع الراتب التقاعدي ان كان مستحقا للراتب التقاعدي هو او عياله او من مبلغ المكافأة التقاعدية دفعة واحدة ان استحق مكافأة تقاعدية.
المادة -19-
اولا: اذا اعيد تعيين المتقاعد في وظيفة عامة على دائرته ان تقوم باشعار المديرية العامة للتقاعد لقطع راتبه التقاعدي اعتبارا من تاريخ مباشرته وله ان يحيل نفسه على التقاعد في اي وقت يشاء بصرف النظر عن عمره او مدة خدمته.
ثانيا: للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تعيد المتقاعد واذا كانت اعادة تعيينه بموجب امر صادر عن مجلس الوزراء يعاد الى التقاعد بموجب امر من مجلس الوزراء.
ثالثا: يستحق الموظف المعاد الى التقاعد وفق احكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون وتضاف خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتب تقاعده الاخير عن راتب تقاعده في تاريخ اعادة تعيينه.
المادة - 20-
اولا: يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية او بعقد خاص راتبه التقاعدي او المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها ايهما اكثر ولا يجوز الجمع بينهما.
ثانيا: يستثنى من حكم البند (اولا) من هذه المادة اجور المحاضرات في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات.
الفصل السادس
الاعتراضات
المادة -21-
اولا:
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين) برئاسة قاضي من الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضوين من الموظفين القانونيين لا تقل درجتهما الوظيفية عن مدير احدهما من وزارة المالية والاخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها بالاكثرية وينظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون.
ب- يطعن بقرارات اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ اوالعلم بقرار الوزير او رئيس الدائرة او دائرة التقاعد.
ثانيا: يستوفى من المعترض رسم تحدده وزارة المالية ويعاد هذا الرسم اذا كان محقا في اعتراضه او في جزء منه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية ويسري هذا الحكم على الاعتراضات المقدمة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا: للمعترض والمعترض عليه ان يمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادر بذلك قطعيا.
رابعا: اذا تسلم المتقاعد راتب التقاعد او المكافأة ولم يعترض على الاحتساب او الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائيا.
الفصل السابع
صندوق تقاعد موظفي الدولة
المادة - 22-
اولا: يؤسس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة) ويرتبط بالمديرية العامة للتقاعد ويتمتع بالشخصية المعنوية.
ثانيا: تودع في الصندوق جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة.
ثالثا: لوزير المالية اقراض الصندوق بما يمكنه من الايفاء بالتزاماته.
رابعا: تدفع من الصندوق جميع الرواتب التقاعدية والمكافآت للموظفين الذين يستحقونها بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.
خامسا: تحدد تشكيلات الصندوق ومهامه وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها وزير المالية لهذا الغرض.
المادة -23-
اولا: تستمر المديرية العامة للتقاعد بصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد والمستحق الموجود قبل نفاذ هذا القانون.
ثانيا: يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك، مع مراعاة احكام الفصل الثاني من هذا القانون.
الفصل الثامن
أحكام متفرقة
المادة -24-
لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به.
المادة -25-
لا يجوز وضع الحجز على رواتب التقاعد والمكافأة نتيجة لدين ترتب بذمة الموظف او المتقاعد الا في احدى الحالتين الآتيتين:
اولا: اذا كان بسبب النفقة الشرعية.
ثانيا: اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة.
المادة -26-
لا يجوز حجز اكثر من (50%) خمسين من المئة من رواتب التقاعد او المكافأة لأي سبب كان.
المادة -27-
اولا: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام هذا القانون.
المادة -28-
ثانيا: ان المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد.
المادة -29-
لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه مبلغ المكافأة التقاعدية اضافة أية خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها الا اذا اعيد تعيينه في احدى دوائر الدولة.
المادة -30-
للشركات العامة المملوكة للدولة والجهات الممولة ذاتيا تأسيس نظم تقاعد خاصة بها بموافقة مجلس الوزراء.
المادة - 31- اولا: يستحق الراتب التقاعدي حسب احكام هذا القانون كل من اكمل خدمة تقاعدية فعلية في الدولة لا تقل عن (15) سنة ومايزال على قيد الحياة وحرم منها لأي سبب كان قبل نفاذه.
ثانيا: لمن فقد حقوقه التقاعدية ان يقدم طلبا بعد نفاذ هذا القانون الى الدائرة التي كان يعمل فيها، ويعد مستحقا للراتب التقاعدي من تاريخ تسجيله الطلب.
المادة - 32-
تطبق احكام البند رابعا من المادة (16) من الفصل الرابع على حجميع المتقاعدين المحالين على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.
المادة -33-
تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد او المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون باستثناء قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 وامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (63) لسنة 2004 واوامر مجلس الوزراء المرقمة (9و10) و(17) و(18) لسنة 2004 و(31) لسنة 2005 والقانون رقم (3) لسنة 2005 والقانون رقم ( ) لسنة 2005.
المادة -34-
لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة - 35-
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.






  عدد الزيارات : 2187 طباعة Bookmark and Share

: اقرأ ايضاً
برنامج المرشح اولا  
الأنتخابات النيابيه العراقيه في الخارج 2014 -أخبار و قرارات و أجراءات  
رئيس الوزراء الأستاذ نوري كامل المالكي: الارهاب والفساد وجهان لعملة واحدة ويترابطان بالاهداف والممارسات  
مواصفات الناخب  
المرشحة زهرة هادي السلامي  










 
المجلة مستقلة غير تابعة الى أي جهة او حزب سياسي وتعبر عن وحدة شعبنا العراقي بعيد عن الطائفية والعنصرية
تنفيذ جرين سوفت
نص مشروع قانون التقاعد الذي اقر في اجتماع الجمعية الوطنية - يرفع الحد الأدنى لراتب المتقاعد.! - المركز العراقي المستقل للثقافة والأعلام